وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إن التقرير الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، أُعدّ في إطار "أجندة سياسية متعمدة" تعكس المواقف الأيديولوجية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي.
وأضافت أن التقرير يهدف إلى "التشويش على الأجندة الإيجابية القائمة" في وقت تتزايد فيه الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن النهج الوارد في التقرير، والذي قالت إنه يوفر مساحة للتنظيمات الإرهابية والجهات المعادية لتركيا، يُظهر مجدداً مدى ابتعاد البرلمان الأوروبي عن تقديم رؤية استراتيجية لمستقبل العلاقات التركية الأوروبية.
ورفضت الوزارة "بشكل قاطع" ما ورد في التقرير بشأن الإجراءات القانونية الجارية أمام القضاء التركي المستقل، معتبرة أن التقرير شوّه تلك الإجراءات واستهدف وزير العدل التركي "باتهامات لا تستند إلى أسس".
وأكدت أن القضاء التركي، بوصفه أحد الركائز الأساسية لسيادة الدولة، لا يقبل أي تدخل من مؤسسات دولية أو أطراف خارجية أو دوائر سياسية، مضيفة أن استهداف المسارات القضائية بدوافع سياسية يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، ولا يمكن القبول به.
وفي ختام بيانها، أعربت الخارجية التركية عن تطلعها إلى أن يتبنى البرلمان الأوروبي نهجاً يساهم في تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المشتركة وبأسلوب بنّاء، في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
