یکی از مهم‌ترین نیروهای سیاسی و نظامی شیعه در عراق، یعنی عصائب اهل الحق، در دوم ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که برای آغاز روند خروج از حشد الشعبی و قرار دادن سلاح‌های خود تحت کنترل دولت، کمیته‌ای تشکیل خواهد داد. در بیانیه این گروه آمده است که این کمیته مسئول «تکمیل تمامی الزامات و رویه‌های لازم برای اجرای این تصمیم، از جمله تهیه فهرست تمامی نیروها، سلاح‌ها، خودروها، تجهیزات و امکانات لجستیکی و همچنین برقراری ارتباط با فرمانده کل نیروهای مسلح مطابق با نیازهای دولت و نهادهای امنیتی» خواهد بود. اما این تحول چگونه رخ داد و چه پیامدهای بالقوه‌ای برای عراق دارد؟

تی‌آرتی فارسی درباره واگذاری سلاح از سوی سازمان عصائب اهل الحق و این‌که این تحول چه معنا و پیامی در بر دارد، نظر سه تن از کارشناسان این حوزه را جویا شده است.

دکتر سرجان چالیشکان، کارشناس مرکز مطالعات خاورمیانه، در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی، تصمیم عصائب اهل الحق برای کنار گذاشتن سلاح را از آن جهت یک نقطه عطف مهم توصیف کرد که نشان می‌دهد یکی از ساختارهای دارای بیشترین وزن نظامی، سیاسی و بوروکراتیک در درون حشد الشعبی، تابع اقتدار دولت شده است.

با این حال، وی این رویکرد را نه نتیجه قدرت بازدارندگی دولت مرکزی بغداد، بلکه حاصل سیاست‌های عمل‌گرایانه قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل الحق، دانست که توانسته پویایی‌های منطقه‌ای و ملی را به‌درستی تحلیل کند.

این کارشناس افزود که فشار ایالات متحده بر دولت بغداد برای «برچیدن ساختارهای شبه‌نظامی و ادغام آنها در دولت» در کنار کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران، گروه‌های شیعه حاضر در حشد الشعبی را به جست‌وجوی موقعیت‌های جدید در عراق سوق داده است. چالیشکان اظهار داشت که ملموس‌ترین نتیجه این وضعیت، اعلام قطع ارتباط عصائب اهل الحق با تشکل بالادستی (چتر) یعنی حشد الشعبی و واگذاری کامل سلاح‌هایش به دولت بوده است.

وی در ارزیابی خود تأکید کرد که این تصمیم ارتباط مستقیمی با سناریوی تشکیل دولت جدید به نخست‌وزیری علی زیدی در ۱۴ مه ۲۰۲۶ دارد. به گفته او، حضور مصطفی سند، وزیر ارتباطات که به نزدیکی با الخزعلی شناخته می‌شود، در کابینه و عبور از روند رأی اعتماد که در شرایط عادی دشوار به نظر می‌رسید، نشان‌دهنده چانه‌زنی فشرده پشت پرده در سیاست بغداد است.

چالیشکان همچنین خاطرنشان کرد که این روند، که با چراغ سبز الخزعلی به سیاست‌های امنیتی دوره جدید آغاز شده، ممکن است در آینده سایر گروه‌های حاضر در حشد الشعبی را نیز به واگذاری سلاح‌هایشان به ساختارهای نهادی وابسته به ارتش عراق، به‌ویژه فرماندهی عملیات مشترک عراق، ترغیب کند. با این حال، وی احتمال داد که گروه‌های رادیکالی مانند نجباء به کانون مقاومت در برابر دولت تبدیل شوند و اراده دولت جدید برای نهادینه‌سازی نیروهای شبه‌نظامی را با آزمونی سخت مواجه کنند.

تونا آیگون، دیگر کارشناس مرکز مطالعات خاورمیانه، نیز در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی اعلام آمادگی عصائب اهل الحق، سرایا السلام و کتائب امام علی برای خروج از حشد الشعبی و واگذاری سلاح‌هایشان به دولت را یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست امنیتی عراق در دوره پس از داعش توصیف کرد.

آیگون تأکید کرد که نحوه اعلام این تصمیم به اندازه محتوای آن اهمیت دارد. وی با اشاره به اینکه این گروه‌ها این روند را در چارچوب منافع کشور و رهنمودهای مرجعیت دینی توجیه کرده‌اند، گفت این موضوع نشان می‌دهد که تلاش شده خلع سلاح نه به‌عنوان نتیجه فشارهای خارجی، بلکه به‌عنوان اقدامی برخاسته از سازوکارهای مشروعیت سیاسی و دینی داخلی عراق معرفی شود.

این کارشناس تصریح کرد که اگر روند آغازشده از سوی گروه‌های شبه‌نظامی به پایان دادن به ظرفیت مستقل نظامی، تمرکز زنجیره فرماندهی و واگذاری کامل تصمیمات امنیتی به نهادهای دولتی منجر شود، این امر به معنای تقویت دولت عراق خواهد بود. اما اگر مدلی شکل بگیرد که در آن سلاح‌ها از نظر حقوقی به دولت واگذار شوند، اما گروه‌ها همچنان نفوذ سیاسی و تشکیلاتی خود را حفظ کنند، در آن صورت باید آن را بیشتر به‌عنوان بازسازی یا ادغام مجدد ارزیابی کرد.

از این رو، آیگون تأکید کرد که نتایج این تصمیم به چگونگی اجرای آن بستگی دارد. وی افزود که این تحول، از منظر مسئله‌ای که عراق سال‌ها برای حل آن تلاش کرده، یعنی انحصار سلاح در دست دولت، یک آستانه مهم به شمار می‌رود؛ اما عامل تعیین‌کننده در نتیجه نهایی، ماهیت رابطه جدیدی خواهد بود که گروه‌های مسلح با دولت برقرار می‌کنند.

دکتر چاغاتای بالجی، کارشناس مرکز مطالعات ایرانی، نیز در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی اظهار داشت که تفسیر تصمیم دوم ژوئن ۲۰۲۶ گروه عصائب اهل الحق صرفاً به‌عنوان یک تنظیم امنیتی، گمراه‌کننده خواهد بود. وی گفت در پس این تصمیم، مجموعه‌ای از فشارهای بسیار شدید وجود دارد.

این کارشناس افزود که ادغام سرایا السلام وابسته به مقتدی صدر در ساختار دولت، درخواست چارچوب هماهنگی برای خلع سلاح، انتصاب نماینده ویژه آمریکا در عراق و فضای راهبردی ناشی از مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران، از مهم‌ترین عوامل این فشارها به شمار می‌روند.

بالجی با اشاره به اطلاعات منتشرشده از منابع نزدیک به عصائب اهل الحق گفت که این اطلاعات محاسبات این گروه را به‌روشنی آشکار می‌کند. به گفته وی، بر مبنای رویکرد بخشی از دولت بودن مهم‌تر از جنگیدن است، این تصمیم نه به معنای کنار گذاشتن استقلال نظامی، بلکه نوعی بازآرایی تاکتیکی برای حفظ موجودیت سیاسی و ظرفیت نمایندگی در کابینه در برابر واگذاری بخشی از خودمختاری تسلیحاتیِ است.

وی یادآور شد که تا اواسط ژوئن ۲۰۲۶، این روند همچنان در مرحله تشکیل کمیته و اعلام نیت قرار دارد و هنوز هیچ واگذاری عملی سلاحی صورت نگرفته است. بالجی افزود که بسیاری از تحلیلگران نیز این اقدام را نه یک خلع سلاح واقعی، بلکه نوعی بازبرندسازی نمادین توصیف می‌کنند.

او همچنین تأکید کرد که شکاف عمیق در محور موسوم به محور مقاومت روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. به گفته وی، کتائب حزب‌الله و نجباء همچنان به‌طور قاطع با کنار گذاشتن سلاح پیش از خروج نیروهای خارجی از عراق مخالفت می‌کنند و این موضع نشان می‌دهد که تنش‌های ایدئولوژیک و عملیاتی در معماری نیروهای نیابتی ایران به سطح آمده است.

بالجی در پایان تصریح کرد که معیار تعیین‌کننده کاملاً روشن است؛ ملاک ارزیابی نه بیانیه‌های مطبوعاتی، بلکه تعطیلی عملی مقرها، انتقال سلاح‌های سنگین به فهرست تجهیزات ارتش و انحلال زنجیره فرماندهی مستقل است. وی افزود که تا زمانی که این آستانه‌ها محقق نشوند، باید روند جاری را نه یک تحول راهبردی، بلکه تلاشی تاکتیکی برای خرید زمان تلقی کرد.